تُطلق مجموعة تكنوقراط مصر نداءً الي كل قوى المعارضة بداخل مصر وخارجها مِن الذين ليس لديهم أي أيدلوجية عسكرية أو دينية إلي تكوين مجلس رئاسي مؤقت وتكوين هيكل كامل للدولة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد زوال النظام الحالي، وهو هيكل يضع أسس دولة العلم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية..
شعب مصر العظيم..
لقد أصبح النظام الحالي يمثل خطراً على الأمن القومي المصري بسبب فشله في إدارة البلاد. ولا يزال النظام حتى الآن متشبثاً بالسلطة بالرغم من إقراره واعترافه بفشله في كل مناحي الحياة.
فقد تسبب النظام الحالي في اغراق البلاد في ديون خارجية غير مسبوقة، وأصبح تابع لدائنيه و قد باع لهم أرضنا ومؤسساتنا بثمنٍ بخسٍ. وقام بالتفريط في مياه النيل وفي حدودنا البحرية، وجعل المصريين عرضة للجوع والعطش. وقام بتقزيم دور مصر الدولي والإقليمي.
لقد أوصد النظام كافة أبواب التغيير السلمي للسلطة، فقد قام بتعديل الدستور لمصلحته كي يتمكن من الترشح مرة ثالثة بالمخالفة للقواعد الدستورية المعمول بها.
وأياً كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة فهي لن تكون لصالح الشعب المصري لأن ما سيتغير هو الفرد وليس النظام. حيث ان استمرار هذا النظام أياً كان الرئيس القادم هو التزام مصر بكل الديون الخارجية الفاسدة والتي سيدفعها الشعب المصري والأجيال القادمة واستمرار الانهيار الاقتصادي.
لذلك فإن مصر اليوم بحاجة ماسة لتظافر كل أبناءها الشرفاء لتغيير هذا النظام.
ومن هذا المنطلق، تُطلق مجموعة تكنوقراط مصر نداءً الي كل قوى المعارضة بداخل مصر وخارجها مِن الذين ليس لديهم أي أيدلوجية عسكرية أو دينية إلي تكوين مجلس رئاسي مؤقت وتكوين هيكل كامل للدولة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد زوال النظام الحالي، وهو هيكل يضع أسس دولة العلم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
وتُعلن مجموعة تكنوقراط مصر بأنها بالفعل على تواصل ببعض قوى المعارضة في داخل مصر وخارجها وهم جاهزون لإدارة المرحلة الانتقالية ولكن رغبةً من المجموعة في توسيع جبهة التوافق والتآلف فإنها تعطي لمن يرغب من قوى المعارضة في الداخل أو الخارج في الاتصال بها خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا البيان.
وفي كل الأحوال، تعلن مجموعة تكنوقراط مصر بأنها ستعلن عن المجلس الرئاسي والهيكل الحكومي الإداري لإدارة المرحلة مع نهاية الأسبوع المشار إليه.
ويمكنكم التواصل على الايميل التالي:
official@egytechnocrats.com
هذه بداية رائعة كي يتحد الجميع تحت راية مصلحة الوطن