تحتل مصر مرتبة متأخرة جداً على مقياس الشفافية ومكافحة الفساد – المرتبة 118 - وفقا لأحصائيات عام 2021 بعد أن كانت تحتل المرتبة 45 وفقا لأحصائيات عام 1995...
الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من الشعب من اجل المصلحة الشخصية. ويعد الفساد هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية وسيادة القانون حيث يستنزف الثروة الوطنية ويفسد النسيج الاجتماعي للمجتمع.
الفساد يؤثر على المجتمعات بالعديد من الطرق. فقد يكلف الأرواح أو الحرية أو الصحة أو المال أو جميعهم معا، تكلفة الفساد الرئيسية هي: سياسية - اقتصادية - اجتماعية – بيئية.
على الصعيد السياسي:
الفساد هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطيبة وسيادة القانون
يشوه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية
انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها
إضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يزعزع الاستقرار السياسي
إقصاء الشرفاء والأكفاء (بإختيار أهل الثقة وليس أهل الكفاءة) عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة
إعاقة وتقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص
على الصعيد الإقتصادي:
الفساد يستنزف الثروة الوطنية
إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل
إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغلال الأمثل
هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها
الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وإزدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة
اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم بإستخدام الوسائل الإحتيالية والإلتفاف على القوانين
التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشاريع الكبرى ) الخطأ فى الأولويات( بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعليم والخدمات من الإستفادة من هذه الموارد
تدني كفاءة الإستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة
يعد الفساد هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية وسيادة القانون حيث يستنزف الثروة الوطنية ويفسد النسيج الاجتماعي للمجتمع..
على الصعيد الاجتماعي:
الفساد يفسد النسيج الاجتماعي للمجتمع
يقوض ثقة الشعب في النظام السياسي وينمى الشك بين فئات الشعب
إشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ لفرص
التأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار الاوضاع الامنية والسلم الإجتماعي
التدهور البيئي هو نتيجة إضافية للفساد بطريقة غير مباشرة فأولويات المشاريع التى تعود بمكاسب اكثر ستطغى على مشاريع تحسين البيئة
التى عادة لا تعود بمكاسب كبيرة.
بعض أسباب الفساد:
المحسوبية
عدم وجود قواعد مطبقة بشفافية فى المساءلة عن الفساد في القطاع العام والخاص
عدم وجود إجراءات واضحة فى المساءلة التي تحكم تخصيص واستخدام الأموال العامة
التستر على استغلال المناصب العامة لمصالح خاصة
عدم جدوى محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة الذين يسيئون استخدام مواقعهم
وجود الصناديق السيادية والصناديق الخاصة وهى جهات ليست تحت المساءلة ولا تدفع ضرائب وتستغل موارد الدولة، (فى مصر وصلت فى 2021 إلى أكثر من 2 ترليون جنيه، يعنى2.000.000.000.000 جنيه) بالإضافة إلى إقتصاد الجيش ويقدر 1 ترليون جنيه . هذه الصناديق تشكل اقتصاد موازى فى تنافس غير شريف على حساب اقتصاد الدولة الرسمى
وجود أعداد كبيرة من الموظفين المعينين مباشرة من قبل الحكومة
عدم وجود هيئة مستقلة محايدة للتدقيق فى الإدارة المالية العامة
عدم وجود نظام قضائي مستقل لمحاكمة الوزراء / الموظفين العموميين عن الانتهاكات
السماح بتقليد فى دفع رشاوى لعقود آمنة
مساوئ الفساد
الفساد هو إساءة استعمال السلطة الموكلة من الشعوب
الفساد يفسد النسيج الاجتماعي للمجتمع
سببا رئيسيا فى الجريمة المنظمة والمشكلات الأمنية التي تعانيها المجتمعات المعاصرة
الفساد هو العقبة الرئيسية أمام الديمقراطية وسيادة القانون
الفساد يستنزف الثروة الوطنية
الطبقة المتوسطة والفقيرة هى المتضرر الاساسى من الفساد
حجم الفساد
ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة فى مصر لا يتجاوز 5 % فقط2.500.000.000.000 حجم الرشاوي سنويا في العالم مايعادل 5 % من الناتج المحلي العالمي.
خسارة الاقتصاد المصرى من العمولات والرشاوى وتجارة العملة وصل فى عهد مبارك إلى850.000.000.000 ، أى 850 مليار جنيه فى 30 عام، وتفاقمت فى عهد السيسى إلى أكثر من 1.200.000.000.000 جنيه، 1.2 ترليون جنيه فى 8 أعوام الأخيرة.
1 مليار جنيه تكفى:
لإنشاء 1000 مدرسة
أو 20 مستشفى
أو إعالة 700 الف أسرة على المعاش فى سنة بالحد الادنى الجديد
من يقبل الرشوة:
92% من الاعمار 30 الي 45 عاما
87% من الاعمار 45 الي 60 عاما
94% من لا يحملون مؤهلات علمية
86% من المؤهلات غير الجامعية
47% من الجامعيون وحملة الشهادات العليا والدكتوراة
مكافحة الفساد
الفساد لا يجب أن ينظر إليه من منظور أخلاقى أو دينى
يجب ان يكون جزءا من الثقافة القومية
يجب أن يدرس في الجامعات بأعتباره ظاهرة إنسانية
يجب أن تسن قوانين وأنظمة للوقاية
يجب اعداد مناهج بسيطة للمواطن العادي يتعرف فيهاعلى الفساد وماهيته وتعريفاته المختلفة وكيفية اكتشافه والطرق القانونية المتاحة لمحاربته
حماية كاملة لأي شخص يكتشف حالة فساد أو يبلغ عنها وتشجيع من يبلغ عن حالة فساد
مراكز للدعوة وتقديم المشورة القانونية المجانية لضحايا الفساد
تضرر الفلاح بسبب الفساد:
الإحتكار
تهميش الفلاح، عندما أختار النظام مشروع "توشكى" الذى آل لشركة عسكرية والذى لا تزيد مساحته على 20 ألف فدان، ليصبح منصة الاحتفال بموسم توريد القمح، بدلا من فلاحين المحافظات التي تزرع نحو 3.65 ملايين فدان
تشترى الحكومة المحصول من الفلاحيين بسعر أقل من السوق العالمية، بينما يحصل الفلاح على الأسمدة والمبيدات والتقاوي بالأسعار العالمية مع نقص العملة الصعبة لشراءها.
تكبيل الفلاح برفع أسعار التوريد
الحصاد بآلات عتيقة، معتمدين على العمالة اليدوية، مرتفعة التكلفة، بدلا من أن تقوم الدولة بتوفيرها
تضرر العامل بسبب الفساد:
العامل بإعتبارة من الطبقة المتوسطة يتضررمن الفساد بصورة كبيرة لأنه ليس قادرعلى دفع رشوة لتسيير مصالحة مما يسبب تأخرها
ستزيد الضرائب عليه بسبب التهرب الضريبى من الطبقة القادرة، مما يدفع الدولة لزيادة الضرائب
عدم وجود قواعد مطبقة بشفافية فى المساءلة عن الفساد
تضرر رجال الاعمل بسبب الفساد:
41% من رجال الاعمل يتضررون من الفساد، بسبب المحسوبية والرشاوى.
عدم وجود قواعد مطبقة بشفافية فى المساءلة عن الفساد
التستر على استغلال المناصب العامة لمصالح خاصة
وجود أعداد كبيرة من الموظفين المعينين مباشرة من قبل الحكومة
عدم وجود هيئة مستقلة محايدة للتدقيق فى الإدارة المالية العامة
عدم وجود نظام قضائي مستقل لمحاكمة الوزراء / الموظفين العموميين عن الانتهاكات
السماح بتقليد فى دفع رشاوى لعقود آمنة
الفساد الحكومى وتأثيره الاجتماعى:
عدم الشفافية فى المساءلة عن الفساد في القطاع العام يعد السبب الرئيسى فى إنتشاره.
بعض أسباب الفساد الحكومى:
أهم المعوّقات أمام محاربة الفساد الحكومى، هي تضارب المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد
البيروقراطية والمناخ المشوب بالرشوة وتكدس وتعنت الموظفين فى المصالح الحكومية
تضييق الحكومة على عمل منظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام
ضعف آليات مساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان
عدم وجود قانون محدد لمحاسبة الوزراء والمديرين
صعوبة الإجراءات في آليات حماية المبلّغين عن المخالفات تؤدي إلى عدم إمكانية تطبيقها
ضعف صلاحيات مراقبة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية
وجود أعداد كبيرة من الموظفين المعينين مباشرة من قبل الحكومة، وتفضيل أهل الثقة عن أهل الكفاءة
الإجراءات الخاصة بقبول موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام في الحكومة للهدايا والعطايا، هي لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات التي تعطي الفرصة لفساد السلوكيات"
عدم وجود نظام قضائي مستقل لمحاكمة الوزراء / الموظفين العموميين عن الانتهاكات 90% من طبقات الشعب تقبل الرشوة، و 47 % من الجامعيون وحملة الشهادات العليا والدكتوراة
اللهم فك الكرب