تطالب مجموعة تكنوقراط مصر بإصدار قانون خاص لحماية الودائع و المودعين بالبنوك ومكاتب البريد لانه لا يوجد بالقوانين الحاليه نصوص صريحة تنص على كيفية حماية الودائع..
من مجموعة تكنوقراط مصر
تخضع مكاتب بريد مصر البالغ عددها ٤ آلاف مكتب بريد لوزارة الاتصالات ولكن تعمل هذه المكاتب وفقاً لسياسات البنك المركزي النقدية. تخدم هذه المكاتب ٢٣ مليون مواطن بين مودعين واصحاب معاشات. تبلغ مدخرات المواطنين بهذه المكاتب ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنيه.
"البنوك المصرية تقوم بتمويل عجز الميزانية والحكومه بالجنيه من ودائع الشعب و الشركات والمؤسسات بالجنيه بدون علمهم أو إذنهم"
وكما ذكرنا في المطلب الأول أن ما تبقى من ودائع في خطر محدق وأنه بنهاية العام الحالي تكون الحكومة قد استولت على كل أموال المودعين بالعملة الأجنبية والجنيه معا.
وكما ذكرنا ايضاً ان البنوك المصرية تقوم بتمويل عجز الميزانية والحكومه بالجنيه من ودائع الشعب و الشركات والمؤسسات بالجنيه بدون علمهم أو إذنهم. حتى مرتبات الموظفين تدفع من الودائع بواسطة كارت فيزا وليس من الميزانية.
أن الودائع بالبنوك ومكاتب البريد في خطر.
لذلك تطالب مجموعة تكنوقراط مصر بإصدار قانون خاص لحماية الودائع و المودعين بالبنوك ومكاتب البريد لانه لا يوجد بالقوانين الحاليه نصوص صريحة تنص على كيفية حماية الودائع.
ولذلك تطالب ايضاً مجموعه تكنوقراط مصر من الحكومه سن هذا القانون قبل انتهاء السنة المالية أي قبل ٣٠ يونيو حتى يطبق مع السنة المالية الجديدة.
"حتى مرتبات الموظفين تدفع من الودائع بواسطة كارت فيزا وليس من الميزانية!!"
وحتي صدور هذا القانون تطالب مجموعه تكنوقراط مصر الحكومه أن لا يتم سحب أي أموال من أي مودع سواء بالبنوك او مكاتب البريد بدون ابلاغه رسميا مسبقا والحصول على موافقة كتابية منه.
واذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوات وإصدار القانون المطلوب فإن تكنوقراط مصر ستبحث السبل التي ترغم الحكومة على تنفيذ هذه المطالب وهي سبل معروفة عالميا وناجزة.
مجموعة تكنوقراط مصر
أرجو أن تبدأ مجموعة تكنوقراط مصر على الفور باتخاذ كافة السبل لارغام هذه الحكومة على حماية الودائع بالبنوك ومكاتب البريد..