ترجمة بيان صندوق النقد الدولي بشان مصر

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.

يقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص. تتضمن الحزمة تحولًا دائمًا في نظام سعر صرف مرن ، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا ، وضبط الأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء ، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المتوقع أن تحفز EFF التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين ، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة

واشنطن العاصمة: وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) و يتيح قرار المجلس التنفيذي الدفع الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي) ، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية. على مدار البرنامج ، و من المتوقع أن تحفز EFF التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين ، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين. و يتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب EFF تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص. على وجه التحديد ، و تتضمن الحزمة:

1. تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية ؛

2. السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة ، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض ،

3. ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية ، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين ، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي ؛

4. إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة ، وتسوية ساحة العمل عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين ، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص ، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

و قد طلبت السلطات أيضًا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF) ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ. و من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات EFF المستقبلية.

و عقب مناقشة المجلس التنفيذي ، أدلت السيدة كريستالينا جورجيفا ، المديرة العامة ورئيسة المجلس ، بالبيان التالي:

أظهرت مصر مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق. بينما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021 ، و قد بدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف ، وارتفاع الدين العام ، وتأخر الإصلاحات الهيكلية. و قد بلورت حرب روسيا على أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا ، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج ، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا ، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من اختلال سعر الصرف. "

إن التزام السلطات الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة ، بدعم من تشديد السياسة النقدية المسبق والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي ، هي خطوات مرحب بها. "

سوف يملأ EFF صندوق تسهيلات الصندوق جزءًا من فجوة التمويل من خلال تنفيذ حزمة السياسة الأساسية لإطلاق تمويل إضافي كبير من شركاء مصر ، بما في ذلك التمويل في شكل استثمارات.

و يوفر البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب EFF لمدة 46 شهرًا حزمة سياسة ذات مصداقية لتقليل الاختلالات ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة الهوامش وتحسين المرونة ضد الصدمات ، وتمهيد الطريق للنمو بقيادة القطاع الخاص. سيساعد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في تخفيف الصدمات الخارجية ومنع الاختلالات من الظهور مجددًا والسماح للسياسة النقدية بالتركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار. و سيضمن الضبط المالي القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط ، بينما سيساعد التوسع في الإنفاق الاجتماعي على التخفيف من حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة. و ستقلل الإصلاحات الهيكلية من بصمة الدولة وتكافئ ساحة العمل بين القطاعين العام والخاص ، وتعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص ، وتعزز الحوكمة والشفافية.

و سوف يملأ EFF صندوق تسهيلات الصندوق جزءًا من فجوة التمويل من خلال تنفيذ حزمة السياسة الأساسية لإطلاق تمويل إضافي كبير من شركاء مصر ، بما في ذلك التمويل في شكل استثمارات.

و بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية ، فإن التزام السلطات بمواصلة المسار بشأن مرونة أسعار الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية أمر بالغ الأهمية. و إن ملكيتهم القوية وسجلهم الحافل في إطار البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق والدعم السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة لتخفيف المخاطر لتحقيق أهداف البرنامج المدعوم من الصندوق ".