"وإننا بهذا الخطاب نحذركم بأنكم جميعاً قد أخليتم بواجبكم الوطني والدستوري بعدم الحفاظ على مقدرات وممتلكات وأراضي وخيرات مصر. وتقومون بإضفاء الشرعية على الأعمال التي يقوم بها رئيس الدولة المخالفة للدستور، لذلك فإن مجموعة تكنوقراط مصر تحذركم من أنكم ستخضعون للمحاكمة يوما ما بسبب إخلالكم بواجباتكم الدستورية التي ترشحتم طواعية لتولي مناصبكم وانتم تعلمون علم اليقين باختصاصاتكم التي خولها لكم الدستور، وعليه فإنكم سوف تكونون في مواجهة الشعب الذي أصبح على وشك الانفجار. فهذا ليس وقت السكوت والشعب المصري سيعتبركم مشاركين معه وستحاسبون عن أفعاله وقراراته الخاطئة جراء صمتكم و عدم تفعيل نصوص الدستور".
رسالة تحذيرية من تكنوقراط مصر لأعضاء البرلمان المصري
لقد بدأت مجموعة تكنوقراط مصر مبادرة الاتصال بالأطراف المشاركة في نظام الحكم الحالي لوضعهم أمام مسؤولياتهم الدستورية ولمناشدتهم بالقيام بواجباتهم التي خولها لهم الدستور الحالي. و ذلك من أجل مواجهة الوضع المزرى الذي وصلت له لمصر، ونحن نعلم أن هناك بعض الأفراد أو المجموعات من داخل هذه الأطراف لا تعترف بهذا الواقع ويمكنها أن تقوم بدور لتغييره حتى لا تعتبر مشاركه به ولو ضمنيا وحتى تتجنب المسائلة القانونية وقت الحساب في المستقبل الذي نراه قريباً.
هذه الرسالة هي رسالة تحذير لكل أعضاء البرلمان المصري بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام من حديث لرئيس الجمهورية بأنه لم يوعد الشعب المصري بأي تحسينات على الاقتصاد المصري، وكلنا يعلم جيداً و أيضاً كل وعود الرئيس المصري موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و نحن أمام فرضية واحدة بأن الرئيس لم يعد يتذكر ما يقوله وهذا عرض مرضي يحول بينه وبين ممارسته لسلطاته الدستورية المخول بها. وبالتالي يجب إعمال مواد الدستور ذات الصلة بمثل هذه الأمور، و أنتم المخولون دستوريا بطلب إبعاد الرئيس عن منصبه لعجزه العقلي عن ممارسة عمله.
وأيضا لقد تجاوز الرئيس اختصاصاته الدستورية في العديد من القوانين التي تم إقرارها في البرلمان بالمخالفة للدستور المصري، حيث طلب رئيس الجمهورية وبالفعل تم إقرار قانون الأراضي الصحراوية بسرعة شديدة دون مناقشات هامة، وهذا القانون بالشكل الذي تم إقراره يعرض الأمن القومي للخطر حيث تم السماح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية، والتي نتج عنها بيع أرض راس الحكمة لجهات أجنبية.
وأيضا ومن قبل و بناء على طلب رئيس الجمهورية تمت إضافة مواد جديدة للقانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي سيبيح للسلطة التنفيذية بيع أصول قناة السويس لجهات أجنبية. وخصوصاً ما ورد في نص المادة المعروضة على البرلمان حالياً و هي تحت رقم (15 مكرراً "2"): حيث تقضي هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها : تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
إذا كنتم لا تدركون مدى خطورة ما تقومون به اليوم، فإننا هنا نوضح لكم حقيقة الأمور التي تسعى لها هذه الحكومة التي أوشكت على الإفلاس، وأنتم بإقراركم هذا القانون ستصبحون مشاركين مع هذا النظام في الإخلال بنصوص الدستور المصري، كما إننا نذكركم بنص المادة 34 من الدستور المصري التي تقول:
"الملكية العامة مصونة ولا يجوز التعدي عليها. ومن واجب كل مواطن حمايتها وفق القانون"
كما أن المادة 32 من الدستور المصري تحظر استغلال الأراضي لأكثر من 30 سنة حيث تنص على الاتي:
"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."
وإننا بهذا الخطاب نحذركم بأنكم جميعاً قد أخليتم بواجبكم الوطني والدستوري بعدم الحفاظ على مقدرات وممتلكات وأراضي وخيرات مصر. وتقومون بإضفاء الشرعية على الأعمال التي يقوم بها رئيس الدولة المخالفة للدستور، لذلك فإن مجموعة تكنوقراط مصر تحذركم من أنكم ستخضعون للمحاكمة يوما ما بسبب إخلالكم بواجباتكم الدستورية التي ترشحتم طواعية لتولي مناصبكم وانتم تعلمون علم اليقين باختصاصاتكم التي خولها لكم الدستور، وعليه فإنكم سوف تكونون في مواجهة الشعب الذي أصبح على وشك الانفجار. فهذا ليس وقت السكوت والشعب المصري سيعتبركم مشاركين معه وستحاسبون عن أفعاله وقراراته الخاطئة جراء صمتكم و عدم تفعيل نصوص الدستور.
ومن هذا المنطلق فإن مجموعة تكنوقراط مصر توجه رسالة إلى كل أعضاء البرلمان المصري للقيام بواجباتهم الدستورية على النحو التالي:
أولاً: الامتناع تماماً عن نظر أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة ويكون من شأنه التفريط في الممتلكات العامة المملوكة للشعب المصري.
ثانياً: باتخاذ كل الطرق الدستورية اللازمة بإقالة الرئيس وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى لأن السيسي أصبح يمثل خطراً علي الأمن القومي المصري بسبب سياساته غير الدستورية التي أوصلت مصر إلى الإفلاس الاقتصادي. لذلك يتوجب مسائلته طبقاً لنص المادة 159 من الدستور، وأن تتولى نخبة من أبناء الشعب المصري إدارة شئون البلاد بشكل علمي لمصلحة الشعب. وعليكم إثبات أن ولائكم هو لمصلحة مصر وللشعب الذي هو مصدر السلطات، وليس لفرد أو نظام.
نشكركم على حسن تفهمكم لموقفنا.
عن مجموعة تكنوقراط مصر
دكتور محمود وهبه
ايميل: egytechnocrats@gmail.com
دكتور سعيد عفيفى
ايميل: egytechnocrats@gmail.com
هذا الخطاب يمكن استعمالها في محاكمة كل اعضاء مجلس النواب مستقبليا