top of page
صورة الكاتبتكنوقراط مصر

تكنوقراط مصر تطالب المجلس العسكري بوقف السيسي عن عمله وتقديمه لمحاكمة عسكرية فورية

إننا نخاطبكم باسم الملايين من أبناء الشعب المصري أن توقفوا هذا الرئيس عن عمله فوراً و تقدموه لمحاكمة عسكرية فورية، لأنه أصبح يتصرف بشكل يوحي بأنه قد فقد أهلية التصرف كإنسان عادي. لذلك يتوجب مسائلته قانونياً بسبب تصريحاته التي ذكرها اليوم أول أكتوبر 2023حيث قال بالحرف الواحد "أنا كنت بكلم السادة (أعضاء) مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهم استغربوا جدًا، قلت لهم أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة"، يقصد اضطرابات.


السيـد الفريـق رئيس المجلس العسكري


بعد التحيـة


إن مصر تعد بمثابة روح و جسد كل مصري و مصرية سواء كان يعيش على أرضها أم خارجها. فنحن كشعب متميز عن بقية شعوب العالم، فنحن أصحاب أقدم حضارة إنسانية يفتخر بها العالم، مصر تعيش داخل كل خلية من أجسادنا، و لا يمكن أن ننسى وطننا مهما بعدنا، و لا يمكن أن يسمح أي مصري بأن يمس تراب وطنه أو شعبه، أو سيادته أي مكروه.

نحن مجموعة تكنوقراط مصر و هو مسمى لصفوة من أبناء الشعب المصري المتواجدون في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والمسجلين قانونيا في جميع بلدانهم، ونحن جمعية أهلية من المهنيين المصريين في كل دول العالم، الذين لديهم سجلات مثبتة من الإنجازات العالية في مجالات تخصصهم. ونحن مجموعة من العلماء والمحامين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال، إلخ. و هذه المجموعة أصبحت من أكبر التجمعات المصرية في الخارج و الداخل بعد انضمام العديد من أفضل العقول المصرية لها في الداخل.

و هذه المجموعة مستقلة تماماً لأن شروط عضويتها أن لا يكون لدى العضو المنتسب أية التزامات حزبية أو أيديولوجية لأي جماعات دينية و سياسية مثل معظم الشعب المصري، و لدينا أفكارنا المستنيرة و التقدمية التي تضع خططاً متقدمة و عصرية لتطوير وطننا العزيز ولمصلحة الشعب كله بغض النظر عن توجهاته السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية.

إننا نخاطبكم باسم الملايين من أبناء الشعب المصري أن توقفوا هذا الرئيس عن عمله فوراً و تقدموه لمحاكمة عسكرية فورية، لأنه أصبح يتصرف بشكل يوحي بأنه قد فقد أهلية التصرف كإنسان عادي. لذلك يتوجب مسائلته قانونياً بسبب تصريحاته التي ذكرها اليوم أول أكتوبر 2023حيث قال بالحرف الواحد "أنا كنت بكلم السادة (أعضاء) مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهم استغربوا جدًا، قلت لهم أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة"، يقصد اضطرابات.

إننا نخاطبكم باسم الملايين من أبناء الشعب المصري أن توقفوا هذا الرئيس عن عمله فوراً و تقدموه لمحاكمة عسكرية فورية، لأنه أصبح يتصرف بشكل يوحي بأنه قد فقد أهلية التصرف كإنسان عادي. لذلك يتوجب مسائلته قانونياً بسبب تصريحاته التي ذكرها اليوم أول أكتوبر 2023حيث قال بالحرف الواحد "أنا كنت بكلم السادة (أعضاء) مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهم استغربوا جدًا، قلت لهم أدي باكتة (مخدر البانجو) و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يعمل حالة"، يقصد اضطرابات.


ومضى قائلا: "أنا مش هديله عشرين جنيه، الدنيا غليت (الأسعار ارتفعت)، أنا سأعطيه ألف جنيه، أنزله 10 أسابيع (للتظاهر)، بما يكلف مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع، أي بمليار جنيه.. أهد بلد فيها 100 مليون أو 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة".

"إن مجرد ذكر هذا الكلام الذي تفوه به اليوم أول أكتوبر 2023، مهما كان الغرض منها فإنه يتعين محاسبته طبقاً لنص المادة 159 من الدستور "

دعونا نستعرض معكم الأسانيد الدستورية و القانونية التي تحتم عليكم القيام بهذه المهمة لأن دوركم في حماية الأمة منصوص عليه دستورياً.

فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. و بالنسبة لاختصاصات رئيس الجمهورية الدستورية تنص المادة 151 على:

"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور . وبالنسبة لمعاهدات الصلح، والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء . وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة".

إن مجرد ذكر هذا الكلام الذي تفوه به اليوم أول أكتوبر 2023، مهما كان الغرض منها فإنه يتعين محاسبته طبقاً لنص المادة 159 من الدستور التي تنص على الاتي:

"يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".

"إن الواجب القانوني والدستوري يحتم على القوات المسلحة التدخل طبقاً للصلاحيات الدستورية المخولة لها طبقاً لنص المادة 200 من الدستور "

و لما كانت السلطة التشريعية المنوط بها محاسبة الرئيس مكونة من حزب سياسي يتحكم فيه الرئيس لذلك فإن الواجب القانوني والدستوري يحتم على القوات المسلحة التدخل طبقاً للصلاحيات الدستورية المخولة لها طبقاً لنص المادة 200 من الدستور التي تنص على:

"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون".

لذلك فإننا نهيب بجميع الجهات ذات الصلة تحمل مسؤولياتها للدفاع عن الوطن و تفعيل مواد الدستور في هذا الوقت الحرج قبل أن تقع الكارثة و نجد هذا الرئيس الذي فقد عقله قد أعطى الضوء الأخضر لأحد المجرمين الذي يمتلك الأن شركة أمنية أنتم تعلمون عنه كل شيء، و هذا المجرم تحت تصرفه جيشاً من الخارجين عن القانون قد يعمل على نشر الدمار في ربوع مصر، و لن يكون هناك رادع له سوى جيش مصر الذي يعتز به كل أبناء الشعب المصري، لذلك فعلى الجيش المصري العظيم تحمل مسئولياته التاريخية في الحفاظ على الوطن كما عودنا في الأوقات الصعبة التي يتعرض لها الوطن.

"على الجيش المصري العظيم تحمل مسئولياته التاريخية في الحفاظ على الوطن كما عودنا في الأوقات الصعبة التي يتعرض لها الوطن"

لذلك فإننا نطلب من سيادتكم تحمل مسئوليتكم التاريخية أمام الشعب المصري و الأجيال القادمة، في الالتزام بنصوص مواد الدستور و تطبيقها على رئيس الجمهورية إنقاذاً لشعب مصر الذي سيرى فيكم منصفاً له، فتطبيق القانون و المحاسبة تكون على الجميع سواسية عندما يكون هناك داع لذلك بما فيها رئيس الجمهورية.

لقد وضع رئيس الجمهورية كل أبناء الشعب المصري في خطر لذلك فقد اصبح لزاما عليكم أن تقوموا بهذا الواجب و أن تعلنوا للعالم كله أنكم تقومون بهذا الأمر طبقاً للصلاحيات التي خولها لكم الدستور، و إلا سيعتبركم الشعب المصري مشاركين لهذا الرئيس فيما يقوم به من أفعال بالمخالفة للدستور و القانون.

عن تكنوقراط مصر:

دكتـور: محمــود وهبـه

دكتوره: ساميـه هاريـس

دكتـور: سعيـد عفيفـي

١٧٠ مشاهدةتعليق واحد (١)

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 02, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

فعلا لازم يتم عزله ومحاكمته فورا..

Like
bottom of page