"قررنا نحن (حركة تكنوقراط مصر) الإعلان عن ائتلاف مجموعة تكنوقراط مصر مع أعضاء المعارضة بداخل مصر وخارجها، وتم تكوين هيكل حكومي إداري مؤقت للدولة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد زوال النظام الحالي. وهو هيكل يضع أسس دولة العلم، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وعلى أن تكون مصر جزءا مهما وفعالا في النظام العالمي."
تمهيداً لإزاحة النظام العسكري الحاكم:
الإعلان عن هيكل حكومي إداري مؤقت لإدارة مرحلة انتقالية
شعب مصر العظيم..
اتحدوا واستعدوا فالاتحاد قوة. لقد حان الوقت للعمل على استرجاع مصر لأن مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه.
لقد أصبح النظام الحالي يمثل خطراً على الأمن القومي المصري بسبب فشل النظام الحالي في إدارة البلاد. ولازال النظام متشبثاً بالسلطة على الرغم من إقراره واعترافه بفشله في كل مناحي الحياة.
وقد تسبب النظام في إغراق البلاد في ديون خارجية غير مسبوقة، وأصبح تابعا لدائنيه. وقام بالتفريط في مياه النيل وفي حدودنا البحرية، وجعل المصريين عرضة للجوع والعطش. وقام بتقزيم دور مصر الدولي والإقليمي.
لقد حان الوقت أن يحكم الشعب المصري نفسه بنفسه.
لذا؛ فقد قررنا نحن (حركة تكنوقراط مصر) الإعلان عن ائتلاف مجموعة تكنوقراط مصر مع أعضاء المعارضة بداخل مصر وخارجها، وتم تكوين هيكل حكومي إداري مؤقت للدولة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد زوال النظام الحالي. وهو هيكل يضع أسس دولة العلم، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وعلى أن تكون مصر جزءا مهما وفعالا في النظام العالمي.
وعليه:
فنحن نطالب النظام الحالي بالتخلي طواعية عن إدارة البلاد وتسليم مقاليد الدولة إلى حكومة مهنية مستقلة (حكومة تكنوقراط) لتنفيذ برامج ومشاريع تكنوقراط مصر لبناء دولة مدنية حديثة يشرف عليها فريق رئاسي من خمسة شخصيات و عدد ١٦ وزارة لتنفيذ برامج الإصلاح وإعادة بناء كل مؤسسات الدولة واستعادة الاقتصاد، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
ويتكون أعضاء المجلس الرئاسي المؤقت من ٥ أعضاء:
شخصية اقتصادية.
شخصية دبلوماسية.
شخصية قانونية.
شخصية سياسية.
شخصية حقوقية.
أهداف الهيكل الإداري المؤقت هي:
إزاحة النظام العسكري الحاكم، وإدارة شئون البلاد.
الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وتعويض أسر الشهداء والسجناء مادياً ومعنوياً.
محاكمة ومحاسبة كل من قام أو شارك في سفك دماء أبنائنا منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وما تلاها من أحداث و جرائم وحتى الآن.
وقف العمل بالدستور الحالي وكل القوانين والقرارات الوزارية المقيدة للحريات العامة والقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بزيادة كافة أنواع رسوم الخدمات الحكومية منذ عام ٢٠١٤.
مراجعة وإلغاء كل الاتفاقيات الدولية المخالفة للدستور والقوانين واللوائح المصرية ومنها اتفاقية نهر النيل.
توحيد الميزانية العامة وإدماج ميزانيات الصناديق السيادية والخاصة والجيش في ميزانية موحدة للدولة.
رفع مستوى دخل الفرد بما يعادل على الأقل ٣ أضعاف الدخل الحالي.
ضمان توفير الرعاية الصحية والغذاء والماء والضمان الاجتماعي لكل مواطن.
تخفيض كل أسعار الطاقة (سولار/بنزين غاز/كهرباء/زيوت محروقات بنسبة ٥٠٪ لمدة عام.
تخفيض الرسوم الجمركية إلى ٥٪ كفئة موحدة على كل مستلزمات الإنتاج من معدات وقطع غيار ومواد خام وسيارات النقل والسيارات الملاكي وكل مستلزمات النشاط الصناعي والتصديري.
إسقاط وعدم سداد الديون الخارجية الفاسدة.
استرجاع الأموال والآثار المهربة للخارج، وأملاك الدولة التي تم بيعها دون سند من القانون.
إطلاق حرية الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني وإزالة كل معوقات العمل السياسي الحر وتكوين الأحزاب وتفعيل أنشطة كل النقابات المهنية بحرية ودون تدخل من أي سلطات أخرى.
إعادة هندسة وبناء الأجهزة الأمنية وإدارتها مدنيا طبقا لأحدث النظم العالمية.
إلغاء ووقف التجنيد الإجباري والعمل على بناء جيش وطني حديث محترف وظيفته حفظ حدود البلاد وحمايتها.
البدء في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الضخمة لمجموعة تكنوقراط مصر للنهوض بمصر اقتصادياً.
النهوض بالزراعة و تحقيق الأمن الغذائي و ضمان ثبات أسعار السلع الزراعية وتوفير غذاء صحى أمن.
مصر المستقبل هي دولة مدنية ديمقراطية ، يحكمها الدستور والقانون ، ويحمي حدودها قواتها المسلحة، والسيادة فيها لشعبها. وحقوق الإنسان فيها مصانة.
والمواطنة حق أصيل دون تفريق أو تمييز سواء عرقي أو جنسي أو ديني. وسيتم تنفيذ برامج ومشاريع تكنوقراط مصر بأموال استثمارية دون الحصول على قروض. (و ستعلن تكنوقراط مصر عن كل مشاريعها في فيديو لاحق وكل مشاريعها مذكورة وموجودة على صفحة تكنوقراط مصر).
ونناشد المجتمع الدولي وكل الشعوب الحرة مؤازرة الشعب المصري لكي يستعيد حريته واختياراته في بناء دولة مدنية حديثة في ظل الحفاظ على تعهداتها والقوانين والمواثيق الدولية والأممية.
عاشت مصر الحرة..
مجموعة تكنوقراط مصر
بالتوفيق بإذن الله..