مجموعة تكنوقراط مصر تطلب من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التوقف فوراً عن الاشتراك مع النظام المصري في الاستيلاء علي الممتلكات العامه المصرية تحت أي مسمى لأن هذه الإجراءات تتم بالمخالفة للدستور والقانون المصري فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة..
بسم الله الرحمن الرحيم..
السيد معالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة – واشنطن
نحن مجموعة تكنوقراط مصر ، منظمة غير هادفة للربح و مسجلة في الدنمارك. نحن مجموعة من العلماء والمحامين و أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وغيرهم من المصريين في الداخل و الخارج من الذين لديهم سجلات عظيمة في تخصصاتهم العلمية و المهنية.
نحن كمجموعة تكنوقراط مصر نراقب ما يقوم به النظام المصري عن كثب نيابة عن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين مواطن (3،025،379) من شعب مصر ، الذين أصدروا ووقعوا لنا ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين توكيلًا.
و قد كلفنا شعب مصر بتمثيلهم أمام جميع الحكومات والمنظمات الدولية وجميع الكيانات الدولية لإبطال جميع التصرفات غير القانونية التي يقوم بها النظام المصري الحالي. و هذا البيان التحذيري هو بإسم هؤلاء جميعاً و معهم باقي الشعب المصري الذي يتضرر من تلك التصرفات.
وقد قمنا بناءً علي هذه التوكيلات بالتأسيس قانوناً لإسقاط الديون التي اقترضها النظام المصري من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير. كما أثبتنا تواطؤ هذه الجهات مع النظام في إبرام عقود مخالفة للدستور المصري وأنها ترتكب جريمة غسيل أموال بمشاركة النظام المصري وهي جريمة مُجرمه دولياً.
"لقد استحوذ النظام المصري، بالمخالفة للدستور، على الأملاك العامة للدولة عن طريق إنشاء (الصندوق السيادي - وهو في الحقيقة حساب رئاسي خاص يتصرف فيه السيسي منفرداً) و قد قام بنقل جميع الممتلكات العامة وأصول مصر بشكل غير قانوني إلى هذا الحساب"
كما أن مجموعة تكنوقراط مصر أوقفت إتفاقاً ما بين الحكومة المصرية وبورصة اليوروكلير في نوفمبر 2021 بعدما أرسلنا لهذه المنظمة "إشعاراً قانونياً بأسانيد قانونية تستند إلى الدستور المصري و القانون الدولي فيما يتعلق بالتصرفات غير القانونية التي يقوم بها النظام المصري، و قد بحثوا و تواصلوا معنا و تم إيقاف الإتفاق الذي كان بموجبه سيحصل النظام المصري على 350 مليار دولار نظير التفريط في الممتلكات العامة المحمية دستورياً.
وقد أرسلت مجموعة تكنوقراط مصر إنذاراً قانونياً للحكومة المصرية و رئيس الدولة والبرلمان المصري محذرين إياهم بأن الشعب المصري يعتبر تصرفاتهم مخالفة للدستور وقوانين البلاد وإنه عاجلاً ام آجلاً سيقول الشعب كلمته و ستتم محاسبة الجميع عن الأخطاء الكارثية التي يتم ارتكابها ضد أبناء الشعب المصري.
طالعتنا الصحف عن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، و بالطبع أي إنسان يمكنه أن يدرك أن سبب الزيارة هو من أجل الدعم المالي للنظام المصري الأيل للسقوط إقتصادياً.
و إننا نكتب هذه الرسالة لإبلاغكم بالأتي:-
أولاً: بعد ثورة الشعب المصري العظيمة فى ٢٥ يناير ٢٠١١، تخلص الشعب المصري من نظام حكم دكتاتوري فاسد. والشعب المصري سيتخلص عاجلاً او اجلاً من ديكتاتورية جماعة مسلحة يقودها السيسي و لا تعمل لمصلحة الشعب المصري.
ثانياً: بعض دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الحكومة المصرية و ليس الشعب المصري وقد إختصروا مصر في مجموعة بسيطة تتولى الحكم و قدموا مساعدات لم تنعكس آثارها على الشعب المصري بل على مجموعة بعينها مما زاد الفقر والقهر في البلاد.
ثالثاً: لقد قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي، و بتسهيلات قدمتها السلطات الحاكمة في مصر، بالاستحواذ على بعض الأملاك العامة بمصر بالمخالفة للدستور والقانون المصري فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بغسيل الأموال الناتجة عن البيع غير القانوني للممتلكات التي لا يملك للبائع الحق في هذا التصرف.
ونود ان نذكركم بان الدستور المصري، المادة 34 تنص على التي "الملكية العامة مصونة ولا يجوز التعدي عليها ومن واجب كل مواطن حمايتها وفق القانون ".
وفي يوم السادس عشر من ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مصر بدين جديد. وقد أعلن الصندوق صراحة بانكم بصدد الإستحواذ على ممتلكات عامة مصرية بمبلغ 14 مليار دولار.
ونود ان نذكركم بان الدستور المصري، المادة 34 تنص على التي:
"الملكية العامة مصونة ولا يجوز التعدي عليها. ومن واجب كل مواطن حمايتها وفق القانون ".
و كذلك المادة 157 التي تنص على:
"لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى إجراء استفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. و إذا كانت الدعوة إلى الاستفتاء تتعلق بأكثر من قضية واحدة ، فيجب على الشعب التصويت على كل قضية على حدة ”.
و نذكركم كذلك، كما تعلمون، بأن النظام المصري لم يطالب بإجراء إستفتاء على التصرف في أملاك الدولة العامه، والتي تعتبر من المصالح العليا للبلاد.
وأيضاً بما إننا مواطنون مصريون فإننا ندافع وسندافع عن ممتلكات ومقدرات شعب مصر العامة. التي يتصرف فيها النظام بشكل غير دستوري و لا يتوافق مع القوانين المعمول بها في مصر الآن.
بناءً على الحقائق المذكورة أعلاه ، فأنتم والنظام المصري ، ترتكبون عمداً جريمة غسيل الأموال وفقاً للمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، المجلد 3 ، العدد 1 ، يناير 2013.
لقد استحوذ النظام المصري، بالمخالفة للدستور، على الأملاك العامة للدولة عن طريق إنشاء "الصندوق السيادي - وهو في الحقيقة حساب رئاسي خاص يتصرف فيه السيسي منفرداً" و قد قام بنقل جميع الممتلكات العامة وأصول مصر بشكل غير قانوني إلى هذا الحساب.
و بناء عليه
فإن مجموعة تكنوقراط مصر ترسل لكم هذا الخطاب التحذيري وتطالبكم بالتوقف عن دعم هذا النظام مالياً لأن شعب مصر لن يكون مسؤلاً عن هذه الأموال التي لا يعرف الشعب أوجه صرفها، حيث إن إنعدام الرقابة يؤدي إلى تفشي الفساد في كل القطاعات و هذا باد للعيان.
"نطلب منكم بالتوقف فوراً عن الاشتراك مع النظام المصري في بيع أو الاستحواذ أو الاستيلاء علي الممتلكات العامه المصريه تحت أي مسمى لأن هذه الإجراءات تتم علي دون سند من القانون"
كما نطلب منكم بالتوقف فوراً عن الاشتراك مع النظام المصري في بيع أو الاستحواذ أو الاستيلاء علي الممتلكات العامه المصريه تحت أي مسمى لأن هذه الإجراءات تتم علي دون سند من القانون. و هذا الأمر لا ولم ولن يعد مقبولاً من أبناء الشعب المصري، الذي لم يعد مغلوباً على أمره.
وإننا نبلغكم بأن هذا النظام سيزول عاجلاً او آجلاً و سيتم مراجعه كل هذه المخالفات وسيتم تصحيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح و ستعود كل هذه الممتلكات التي تم الإستيلاء عليها دون وجه حق. ونحن عازمون و بشدة على ذلك.
كما إننا نعلمكم بأنه سيتم مقاضاة كل من ساعد هذا النظام في الإستيلاء على أملاك الشعب المصري دون حق أو دون سند من القانون والمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب المصري. وإننا و بهذا الإنذار القانوني نثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأننا لا نعادي أحداً و في نفس الوقت لا نوافق على الإستيلاء و سرقة أموال الشعب المصري من أي جهةٍ كانت.
و أخيراً، نود أن نعلمكم بإننا لا نسعى للخلاف القانوني مع أحد و إننا نعتبر الدول العربية هي دول شقيقة، ولكن نحن نسعى فقط لحماية مقدرات شعبنا و لا نتدخل في الأمور الخاصة بأي دولة و يتعين أن يتم التعامل مع بعضنا البعض طبقاً للقوانين و الدساتير الخاصة بكل دولة.
نشكركم على حسن تفهمكم لموقفنا.
عن مجموعة تكنوقراط مصر:
دكتور محمود وهبه
تليفون : 2700-979 (302) 1+
أيميل: official@egytechnocrats.com
دكتور سعيد عفيفي
تليفون: 6459-208 (551) 1+
بريد إلكتروني: official@egytechnocrats.com
شكرا مجموعة تكنوقراط مصر