رسالة إلى مندوب قطر لدى الأمم المتحدة

نحن نكتب هذه الرسالة التحذيرية لندعوكم إلى وقف هذه المفاوضات التي تمكن وتشجع النظام المصري على مواصلة انتهاكه الصارخ للدستور المصري وممارساته الفاسدة. في حالة استمرار تفاوضك بشأن ممتلكاتنا العامةأو الإقتراض المخالف للدستور المصري ، فإن اتفاقيتكم ستكون باطلة ولاغية لما يلي:

إلى: السيد السفير مندوب قطر لدى الأمم المتحدة

من: حزب تكنوقراط مصر، الحزب المصري المعارض تحت التأسيس بخصوص: الاتفاق مع مصر بشأن الأملاك العامة المصرية أو القروض غير الدستورية.

السلام عليكم و رحمة الله

نحن تكنوقراط مصر حزب مصري معارض تحت التأسيس. و نحن كمواطنين مصريين ندرك أن النظام المصري وأنتم في مفاوضات لنقل ممتلكاتنا العامة أو الإقتراض المخالف لنصوص الدستور المصري.

نحن نكتب هذه الرسالة التحذيرية لندعوكم إلى وقف هذه المفاوضات التي تمكن وتشجع النظام المصري على مواصلة انتهاكه الصارخ للدستور المصري وممارساته الفاسدة. في حالة استمرار تفاوضك بشأن ممتلكاتنا العامةأو الإقتراض المخالف للدستور المصري ، فإن اتفاقيتكم ستكون باطلة ولاغية لما يلي:

"و بناء على نصوص الدستور المصري الذي يحكم العلاقة بين الحكومة و الشعب، لم يقم النظام المصري الحالي بحماية الأملاك العامة لمواطنيه باستخدام الأصول العامة كرهن لديونه دون استفتاء وموافقة مواطنيه"

أول إجراء غير قانوني:

يستخدم النظام المصري الحالي بشكل غير قانوني الممتلكات العامة لمواطني مصر لتغطية ديونه التي لا يعلم الشعب المصري أوجه إنفاقها (و عليه فإن الشعب المصري لن يسدد ديون النظام الحالي).

فوفقًا للدستور المصري ، المادة 34: "الملكية العامة مصونة ولا يجوز التعدي عليها. ومن واجب كل مواطن حمايتها وفق القانون".

كما جاء في الدستور المصري المادة 157: لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى إجراء استفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. إذا كانت الدعوة إلى الاستفتاء تتعلق بأكثر من قضية واحدة ، يجب أن يصوت الشعب على كل قضية على حدة".

و ايضاً ذكرت المادة 127 من الدستور المصري "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

و بناء على نصوص الدستور المصري الذي يحكم العلاقة بين الحكومة و الشعب، لم يقم النظام المصري الحالي بحماية الأملاك العامة لمواطنيه باستخدام الأصول العامة كرهن لديونه دون استفتاء وموافقة مواطنيه. و كذلك يقوم بعملية الإقتراض مخالفاً لنصوص الدستور، وبناءً على ذلك فقد انتهك النظام المصري دستوره برهن الأملاك العامة لتأمين ديونه.

الإجراء الثاني غير القانوني:

وفقًا للمجلة الدولية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، المجلد. 3 ، العدد 1 ، يناير 2013 ، "تم توسيع غسل الأموال من قبل المنظمين الحكوميين ، ليشمل أي معاملة مالية تنتج أصولًا لعمل غير قانوني. بمعنى بسيط ، يشير غسل الأموال إلى أن الأموال غير القانونية أو القذرة يتم وضعها في دورة من المعاملات أو التطهير ، بحيث تخرج في النهاية الأخرى كأموال قانونية أو نظيفة".

لقد أدخل النظام المصري الاستحواذ غير القانوني على النظام المالي المصري من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادية ونقل جميع الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة وأصول مصر بشكل غير قانوني إلى هذا الحساب.

بناء على الانتهاكات المذكورة أعلاه يعتبر فعل النظام المصري جريمة غسل أموال.

نحن حزب تكنوقراط مصر تحت التاسيس ، ننصحكم بأننا بصدد رفع دعوى غسيل أموال ضد النظام المصري وجميع الأطراف التي ساعدت النظام في ارتكاب هذه الجريمة.

مرة أخرى ، لقد انتهك النظام المصري الدستور المصري والقوانين المدنية المصرية والقانون الدولي.

يرجى ملاحظة أنه بناءً على خطاب التحذير هذا ، فقد علمتم بشكل مؤكد بجريمة غسيل الأموال التي يرتكبها النظام المصري بحق الأموال العامة للشعب المصري.

لذلك ، نحن حزب تكنوقراط مصر تحت التاسيس، نحذركم من أن كل ابناء شعب المصري لن يسمحوا لممتلكاتهم العامة بأن تصبح رهنًا لديون النظام الحالي ، وسيستخدمون جميع الحقوق الممكنة لحماية ممتلكاتهم وأصول بلادهم.

أيضًا، نحن حزب تكنوقراط مصر تحت التاسيس ، نخطركم بأننا لن نسمح لممتلكاتنا العامة بأن تصبح رهنًا لديون النظام الحالي ، وسنستخدم جميع الحقوق السياسية والقانونية الممكنة لحماية ممتلكاتنا وأصول بلدنا.

بالإضافة إلى ذلك، نحن تكنوقراط مصر، ننصحكم أنتم "حكومة دولة قطر" والجهات الأخرى القطرية مثل "الصندوق السيادي القطري أو اية شركات قطرية" بأنكم ستكونون مسؤولون، بالتضامن والتكافل، عن أي أو جميع الأضرار و التغييرات التي ستحدث لأي أو جميع أصولنا العامة في مصر.

و علاوة على ذلك ، نحن حزب تكنوقراط مصر تحت التاسيس ، نذكركم بأن مصر بلد فريد لديه حضارة تضرب جذورها في عمق التاريخ الإنساني وشعب مصر سوف يحمي ممتلكاته العامة بكافة جميع الحقوق الممكنة، و ذلك طبقاً للقانون الدولي و المحلي.

و أخيرًا ، نحن حزب تكنوقراط مصر تحت التاسيس ، نؤكد أن اتفاقكم مع النظام الحالي سواء بالإستحواذ على الممتلكات العامة أو الإقتراض، في حالة حدوثه، سيكون باطلاً و بغض النظر عن نوع الاتفاقية أو الشروط أو الأطراف.

عن تكنوقراط مصر

د.محمود وهبة

بريد إلكترونيmahmoudwahba@gmail.com

د. سعيد عفيفي

البريد الإلكتروني saidfify@gmail.com