"نهيب بكل الشعوب المحبة للسلام الضغط على حكوماتها لتبني الشرعية الدولية فيما يتعلق بأرض فلسطين التاريخية، وإن أي قول غير هذا يعتبر عدم التزاما بقرارات الشرعية الدولية وسيؤدي في النهاية إلى انهيار الأمم المتحدة والنظام الدولي بسبب سياسات الولايات المتحدة التي تشجع قيادات ما يسمى بدولة إسرائيل على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وحمايتها بالفيتو الذي يتم استخدامه بشكل غير مسبوق بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة".
بيان من تكنوقراط مصر بشأن دولة فلسطين
مما لا شك فيه أن الجميع يشعر بفشل السياسة الدولية فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني وهو صاحب الأرض المعروفة والمحددة تاريخيا منذ احتلال بريطانيا لأرض فلسطين التاريخية عام 1920 والتي تركتها بعد تقسيم الأرض بالقرار 181 الصادر من الأمم المتحدة عام 1947. كما هو موجود في الخريطة المرفقة والمعتمدة في الأمم المتحدة كأرض خاصة بالفلسطينيين وأرض أخري يقوم اليهود بإنشاء دولتهم عليها وقد كان وتم إعلان دولة إسرائيل بناء على هذا القرار.
و للأسف الشديد يتحدث معظم الساسة العرب وكل الدول تقريباً بأن الشعب الفلسطيني لديه الحق في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967. وهذا الأمر خاطئ تماماً لأن حدود الأرض بتقسيمها لم يصدر أي قرار دولي بشأنها سوى قرار التقسيم 181 لسنة 1947, و أية قرارات تخص القضية الفلسطينية بعد ذلك كانت قرارات تتعلق بالحرب و الفصل بين القوات و ليست حدود الأرض الخاصة بقرار التقسيم.
إن معظم الشعوب العربية لا تعترف باحتلال فلسطين من بريطانيا عام 1920 و بعد أن سلمت جزء من هذه الأراضي لمجموعات دينية يهودية وهذه المجموعات قامت بتكوين دولة إسرائيل وبعد ذلك قامت باحتلال كل الأراضي الخاصة بالدولة الفلسطينية والواردة بقرار التقسيم المشار الية وطبقاً للخريطة المرفقة.
إن مجموعة تكنوقراط مصر توافق تمام على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بتقسيم أرض فلسطين التاريخية، وبالتالي فإن أي اعتداء أو احتلال لأراضي الدولة الفلسطينية هو مخالف لقرارات الأمم المتحدة ويتعين على جميع الحكومات العربية أن لا تتحدث عن أية قرارات تتعلق بالدولة الفلسطينية سوى القرار 181 لسنة 1947، و نطالب بشدة بتفعيل هذا القرار من الأمم المتحدة وبتنفيذ هذا القرار واصدار قرار يؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني على إقامة دولته على أرضه الواردة في قرار التقسيم و طبقاً للخريطة المرفقة.
"يتعين مقاومة الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية باي طريقة وهذه المقاومة تعتبر مشروعة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة"
ومجموعة تكنوقراط مصر إذ تعترف بالدولة الفلسطينية على الأراضي الواردة في قرار التقسيم، وأن أي احتلال لأية أراضي بعد قرار التقسيم هو احتلال غير مشروع بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة، وأن مقاومة الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية يتعين مقاومته باي طريقة وهذه المقاومة تعتبر مشروعة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة كالاتي:-
نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها ".. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة..
قرار رقم (1514) في 14ـ12ـ لسنة 1960 الخاصة بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فيما بعد بقرار "تصفية الاستعمار". الذي جاء تطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد جاء فيه : " إن إخضاع الشعب للاستعباد الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي يشكل إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر، وإن كل محاولة تستهدف جزئيًا أو كليًا تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لقطر ما، تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.."
القرار رقم 637 بتاريخ 16/12/1970، الذي اعتبرت فيه الأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا أساسيا للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى ، وقد جاءت الاتفاقيتين الدوليتين (الاتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) لتدعيم هذا الموقف.
القرار رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين. للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل .
القرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية ، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب ، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم، وحماية المدنيين . وقد نص هذا القرار على أن نضال الشعوب في سبيل حقه في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي ، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 بالقرار رقم 3214 حول تعريف العدوان حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال، وذهب إلى " أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان" .
و بناء على ما سبق فإننا نهيب بكل الشعوب المحبة للسلام الضغط على حكوماتها لتبني الشرعية الدولية فيما يتعلق بأرض فلسطين التاريخية، وإن أي قول غير هذا يعتبر عدم التزاما بقرارات الشرعية الدولية وسيؤدي في النهاية إلى انهيار الأمم المتحدة والنظام الدولي بسبب سياسات الولايات المتحدة التي تشجع قيادات ما يسمى بدولة إسرائيل على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وحمايتها بالفيتو الذي يتم استخدامه بشكل غير مسبوق بالمخالفة لقرارات الأمم المتحدة.
مجموعة تكنوقراط مصر
الجمعة 23 فبراير 2023
لا شرعية لإحتلال ولا أعترف بقرار التقسيم رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧
احسنتم
هذا هو الكلام الموزون
أحسنتم مجموعة تكنوقراط مصر.. بالتوفيق