مجموعة تكنوقراط مصر تطالب بإلغاء اتفاقية امتياز مراكز الغاز في أبو قير ..

النظام المصري منح لشركة إنرجين الإسرائيلية امتيازاً لمراكز غاز أبو قير وتحذر تكنوقراط مصر بأن هذا الامتياز تم بشكل غير قانوني وغير دستوري

طالبت مجموعة تكنوقراط مصر بإلغاء اتفاقية امتياز مراكز الغاز في أبو قير التي منحها النظام المصري لشركة إنرجين الإسرائيلية ووجهة تحذير إلى الشركة الإسرائيلية بأن هذا الامتياز تم بشكل غير قانوني وغير دستوري نصه كالاتي:

إلى من يهمه الأمر بشركة إنرجين بي إل سي

نحن مجموعة تكنوقراط مصر، و هي منظمة مسجلة غير هادفة للربح مسجلة في الدنمارك، نحن مجموعة من العلماء والمحامين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وغيرهم، و نحن مدعومون بثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (3،025،379) مواطن من شعب مصر، الذين أصدروا ووقعوا لنا ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين توكيلًا.

لقد كلفنا شعب مصر بتمثيلهم أمام جميع الحكومات والمنظمات الدولية وجميع الكيانات الدولية لإبطال جميع التصرفات غير القانونية التي يقوم بها النظام المصري الحالي.

علمنا أنكم قد حصلتم بشكل غير قانوني على امتياز محطات الغاز في أبو قير في مصر. امتياز أبو قير هو أقدم منطقة لإنتاج الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أكبر مراكز إنتاج الغاز في مصر، ويضم ثلاثة حقول (أبو قير، شمال أبو قير، وغرب أبو قير) وشبكة من ستة منصات إنتاج مترابطة بواسطة خطوط الأنابيب.

"لقد منحكم النظام المصري امتيازاً لمراكز غاز أبو قير بشكل غير قانوني وغير دستوري!!"

وقد علمنا أيضًا أنكم ستمتلكون 100٪ من هذا الامتياز. بالإضافة إلى ذلك، علمنا أن امتياز أبو قير ينتهي في 31 يناير 2033 ، بما في ذلك تمديداً لمدة لخمس سنوات.

لقد منحكم النظام المصري امتيازاً لمراكز غاز أبو قير بشكل غير قانوني وغير دستوري.

حيث تنص المادة 157 من الدستور المصري على ما يلي:

لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى إجراء استفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. إذا كانت الدعوة إلى الاستفتاء تتعلق بأكثر من قضية واحدة، فيجب على الشعب التصويت على كل قضية على حدة ”.

"للدولة الحق في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة"

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعديله بتاريخ 1 أغسطس 2019، بموجب القانون رقم 141 لسنة 2019، الفصل (2) أهداف ومبادئ الاستثمار، المادة (2)، المبدأ 7، والتي تنص على ما يلي:

"للدولة الحق في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة".

ونظراً لأن منحكم امتيازاً لمراكز غاز أبو قير من قبل النظام المصري الحالي بشكل غير قانوني وغير دستوري ويتعارض مع الأمن القومي المصري، وبناءً على ذلك فإن الشعب المصري ومجموعة من الجيش والشرطة النشطين ينصحونكم ويحذرونكم من أنهم سيحمون أصولهم الخاصة بكل الإجراءات الممكنة والقانونية لأنه قد يكون حصولكم بشكل غير قانوني على امتياز محطات الغاز في أبو قير في مصر عملاً يمكن أن يهدد أو ينتهك سلام المنطقة.

و لذلك أن الشعب المصري يطلب منكم إلغاء الاتفاقية مع النظام المصري الحالي بخصوص محطات الغاز في أبو قير.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نيابة عن شعب مصر ومجموعة تكنوقراط مصر