مجموعة تكنوقراط مصر تطالب بوقف مهزلة بيع مصنع أسمنت طره بسعر زهيد يقل كثيرا عن قيمته الفعلية..

المصنع عبارة عن 10 مليون متر ارض منهم 187 ألف متر على النيل معروض للبيع لكامل المباني والأرض ومعدات المصنع بالكامل بسعر 560 مليون جنيه أي أن سعر متر الأرض يساوي ٤٠ جنيه مصري فقط ونحذر بأن التصرف فيه يخالف الدستور والقانون..

بيان تحذيري هام من مجموعة تكنوقراط مصر

تنويه: هذا البيان التحذيري من مجموعة تكنوقراط مصر إلى جميع الكيانات و الشركات التي تعمل داخل و خارج مصر سواء كانت شركات مصرية أم أجنبية. و هذا البيان التحذيري بخصوص الممتلكات المصرية التي يتم التصرف فيها بشكل يخالف الدستور والقانون.

تتردد في الصحف الإليكترونية والسوشيال ميديا بين الفينة والأخرى عن بيع بعض الأصول و الشركات المملوكة للشعب المصري بأسعار زهيدة و بشكل يعلن عنه كإستفزاز للشعب المصري، ونحن كمجموعة تكنوقراط مصر نراقب هذه المعلومات عن كثب نيابة عن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (3،025،379) من شعب مصر، الذين أصدروا ووقعوا لنا ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعين توكيلًا. و قد كلفنا شعب مصر بتمثيلهم أمام جميع الحكومات والمنظمات الدولية وجميع الكيانات الدولية لإبطال جميع التصرفات غير القانونية التي يقوم بها النظام المصري الحالي. و هذا البيان التحذيري هو بإسم هؤلاء جميعاً و معهم باقي الشعب المصري الذي يتضرر من تلك التصرفات.

و آخر ما تم الإعلان عنه للبيع بأسعار زهيدة هو مصنع اسمنت طره 10 مليون متر ارض بالإضافة إلى 187 ألف متر على النيل وهو معروض بسعر 560 مليون جنية كامل المباني والأرض ومعدات المصنع بالكامل كما هو الأن، أي أن سعر متر الارض يساوي ٤٠ جنيه مصري، و هذا سعر زهيد جداً حسب موقع المصنع و أسعار المثل في هذه المنطقة.

"سنبطل كل هذه العقود بشكل قانوني و بالتالي على الجميع توخي الحذر في التعامل مع الممتلكات العامة التي تم نهبها عن طريق ما يسمى بالصندوق السيادي المصري"

و نحن نحذر كل الشركات و المتعاملين مع هذه الشركة في بيع أي من الأصول المملوكة للشعب المصري، بأنه في يوم من الأيام قريباً ستتم مراجعة كافة العقود و سيتم إبطالها قانونيا بسبب الإجحاف و عدم مشروعية بيع هذه الأصول طبقاً لنصوص الدستور المصري المعمول به حاليا و وقت توقيع أي عقود تخص الملكية العامة أو الذي يتصرف فيها ما يسمى الصندوق السيادي الذي لا شرعية دستورية أو قانونية له لمخالفته المبادئ القانونية و الدستورية المعمول بها في مصر الآن.

و نحن إذ نحذر كل المتعاملين سواء أفراد أو شركات أو كيانات بأن القول مستقبلياً بأن التصرف قد تم بشكل تجاري كعرض وطلب و كإجراءات تتعلق بالسعر، سيكون مردوداً عليه بأن من يبيع هذه الأصول وتلك الشركات لا يملك الحق في أي من التصرفات القانونية التي تمت. و بالتلي فجميع التصرفات هي باطلة بطلانا مطلقاً طبقاً للدستور المصري وقت التعاقد.

"ستتم مراجعة كافة العقود و سيتم إبطالها قانونيا بسبب الإجحاف و عدم مشروعية بيع هذه الأصول طبقاً لنصوص الدستور المصري"

و عليه فإننا نضع هذا البيان التحذيري على موقع مجموعة تكنوقراط مصر كي يصبح متاحاً للجميع لاتخاذ ما يرونه تجاه تعاملهم مع من يقوم بالتصرف الآن، لأننا سنبطل كل هذه العقود بشكل قانوني و بالتالي على الجميع توخي الحذر في التعامل مع الممتلكات العامة التي تم نهبها عن طريق ما يسمى بالصندوق السيادي المصري.

اللجنة القانونية لمجموعة تكنوقراط مصر